كمحترفي موارد بشرية نحن مسؤولون عن تحقيق قيمة مضافة للمنظمات التي نخدمها والمساهمة في نجاح الأخلاقيات المهنية لتلك الشركات. نحن نقبل المسؤولية المهنية لإتخاذ القرارات والإجراءات الفردية لدينا، ونحن أيضا دعاة للمهنة من خلال الإنخراط في الأنشطة التي تعزز مصداقيتها وقيمتها، لذا:
- نحن نأخذ على محمل الجد إلتزامنا تجاه أرباب العمل لدينا، والثقة الممنوحة لنا والملائمة لقدراتنا، ونقوم بتقديم النصح والمشورة لأصحاب العمل ولدينا حكمة وصدق، نأخذ بعين الاعتبار مصلحة أصحاب العمل وتنظيم العمل دائماً.
- نسعى دائما لنكون صادقين، والعمل على توفير المعطيات التي تضمن توافر بيئة خالية من الخداع والغش، إعتماد الشفافية في تعاملاتنا، ومعاملة الآخرين بإنصاف وعدالة، وتكون متجانسة مع مواقفنا، وتجنب عملية تضارب المصالح.
- الحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقة بعمل الجمعية.
- تحمل المسؤولية الأخلاقية عن عواقب قراراتنا.
- نتجنب الارتباط مع أي مؤسسة ذات طابع مشكوك فيه أولا أخلاقي مع عدم ممارسة أي نشاط يتعارض مع القانون أوالأخلاق الحميدة، والسياسة العامة أويضر بالصالح العام.
- لا يجوزاتخاذ أي ميزة غير مستحقة لموقفنا لإشباع الذات أو السعي وراء مصالح شخصية.
- تحرص الجمعية في تنفيذها أعمالها ونشاطاتها على تبني الممارسات والمعايير والأنظمة والتعليمات والتي من شأنها تعزيز الحاكمية الرشيدة وقواعد الشفافية.
- تحرص الجمعية على الحفاظ على حيوية ونزاهة قطاع العمل التطوعي وتعزيز ثقة المجتمع به من خلال الشفافية المالية والمعلومات الموثقة. ولضمان تحقيق هذه الغاية وعدم استغلال الجمعية بأي أعمال غير مشروعة فإنها تلتزم بما يلي:
- بذل العناية الواجبة للتعرف على هوية الجهات المتبرعة أو المستفيدين من خدمات الجمعية والتأكد من أوضاعهم القانونية ونشاطهم والغاية من علاقة العمل مع الجمعية وطبيعة علاقة العمل هذه والمستفيد الحقيقي من العلاقة القائمة بين هؤلاء الأشخاص والجمعية إن وجد، وقيد كافة البيانات المتعلقة بذلك في سجلات خاصة والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إنجاز المعاملة أو تاريخ انتهاء علاقة العمل مع الجمعية حسب مقتضى الحال، وتحديث هذه البيانات بصفة دورية.
- الحرص على عدم التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك أو الشركات الوهمية.
- مسك سجلات لقيد ما تجريه الجمعية من عمليات مالية محلية أو إقليمية أو دولية بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، والاحتفاظ بهذه السجلات وبكافة الوثائق والمستندات والبيانات والمعلومات ذات العلاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إنجاز المعاملة أو تاريخ انتهاء التعامل مع الجمعية حسب مقتضى الحال، وتحديث هذه البيانات بصفة دورية.
- مراعاة الإلتزامات الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة والواجبة النفاذ والتقيد بها والتي يتم تبليغها إلى الجمعية من قبل أمين عام سجل الجمعيات أو الجهات المختصة بهذا الخصوص.